به گزارش تحریریه، مدیرعامل شرکت ساپکو در نشست عارضه‌یابی کیفی قطعات با سازندگان شبکه تامین مواردی را مطرح کرد، که نشان می دهد هنوز مساله اصلی در صنعت خودرو به درستی فهم نشده و به جای اصلاح "ریشه های ناکارآمدی سازی در بازار خودرو" نوعی معرکه گیری بروکراتیک به راه افتاده است. 

محورهای سخنان عادل پیرمحمدی:

1. ضرورت تحقق و اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش کیفیت قطعات و مجموعه های خودرو، جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان.
2. ضرورت استفاده از ابزارهای کیفی علاوه بر افزایش کیفیت محصول.
3. کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش و بهبود تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند و محصولات گروه صنعتی ایران خودرو.
4. اخذ گواهینامه‌های ایزو و نظایر آن باید در عمل منجر به ارتقای کیفیت شود و با برنامه‌ریزی دقیق، موجبات ارتقای کیفیت را فراهم سازیم.
5. از کمیته ویژه عارضه‌یابی و ارتقای کیفیت قطعات خودرو انتظار می رود، در قالب برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ضمن بررسی و رفع عیوب کیفی قطعات خدمات پس از فروش، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام بردارند.
6. باید با نظارت مستمر و صدور کارنامه کیفی برای سازندگان در قالب فرآیند مکانیزه، زمینه‌ساز افزایش کیفیت باشیم.
7. فرهنگ و وجدان کاری در کیفیت حرف اول و آخر را می‌زند و اهتمام به کیفیت باید سرلوحه عملکرد زنجیره تامین ساپکو باشد.

نشان می دهد که شاهد یک دوره جدید از نمایش های بی حاصل هستیم که اوضاع اسفناک صنعت خودرو کشور را بهبود نمی دهد، زیرا اساسا درباره مسائل اصلی صحبت نشده و به حل "نامسائل" مشغول هستند. 

1. مظلومیت رهبر انقلاب با روش هایی که سیاستگذاران کشور در مساله خودرو در پیش می گیرند در حال ورود به رده های جدیدی است و به جای عمل روشمند و علمی، به دنبال شعار دادن با صدای بلندتر هستند.
2. گزاره "ضرورت استفاده از ابزارهای کیفی علاوه بر افزایش کیفیت محصول" هیچ معنای روشنی ندارد. 
3. این گزاره با جلسه گذاشتن و سخنان تکراری به دست نمی آید. 
4. این گزاره کاملا فرعی و مساله ای زیرشرکتی است و بدون حل مسائل کلان نتیجه ای نخواهد داشت، کمااینکه در گذشته نیز نتیجه نداشته است. 
5. صدها کمیته در شرکت های دولتی و خصولتی با چنین اهدافی به تکرار مکررات مشغول هستند که نتیجه آن را در کیفیت نیم قرن پیش محصولات داخلی می توان مشاهده کرد. 
6. صدور کارنامه کیفی نیازمند ایجاد اداره کل صدور کارنامه کیفی برای سازندگان! است و افزودن برگی دیگر بر بروکراسی کشنده کنونی. 
7. فرهنگ و وجدان کاری بسیار مهم هستند، اما سیاستگذار باید به جای تکرار این مسائل، ساختار را به گونه ای سازماندهی کند تا راهی غیر از بهبود مستمر کیفیت برای فعالان اقتصادی باقی نماند. 

رهبر معظم انقلاب سیاست خودرویی کشور را زیر سوال بردند، اما وزارت صمت، نهادهای ذی نفوذ و شرکت های خودروسازی دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا و زیرمجموعه های آنها مانند ساپکو به دنبال علنی کردن جلسات درون شرکتی خود و فاکتور کردن آن به عنوان لبیک به سخنان رهبر انقلاب هستند. 

خودرو از پلتفورم و طراحی قطعات تشکیل می شود که باید استانداردهای ایمنی، تجهیزات به روز، استهلاک بهینه و در حال بهبود و ... را داشته باشد و اگر قطعات سمند خوب و مناسب باشد، بازهم با "سمند" مواجهیم که ایمنی کافی ندارد، فاقد فناوری های ضدهرزگردی و ... است، به روزرسانی نمی شود و ... و حل مشکل کمبود قطعات خوب باعث نمی شود تا این مدل دهه 1370 به خودروی قرن جدید خورشیدی تبدیل شود. 

آنچه که باعث می شود صنعت خودرو کشور بالنده باشد، دارا بودن شرکت هایی است که توان هزینه تحقیق و توسعه بالا داشته باشند و مانند سایر خودروسازان دنیا قادر به بروزرسانی های 5 ساله باشند، تا اینکه به تولید محصولات دهه ها قبل مشغول بپردازند. 

مالکیت دولتی در صنعت خروجی مناسبی ندارد و نخواهد داشت و حتی کشورهایی مانند فرانسه که خودروسازان دولتی(سهامدار اصلی رنو و پژو دولت فرانسه است) دارد، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرده است. بررسی فضای سیاستگذاران، وزارت صمت و شرکت های خودروسازی کشور نشان می دهد که ایرادهای ساختاری و مبنایی بازار خودرو کشور به بحث کردن بر سر کیفیت قطعات تقلیل پیدا کرده است. 

پایان/